نقد منشور (حين يكون الرّدّ على النّسويّة سبباً في انتشارها).

بدأ المنشور بمقدمة صحيحة:

"مع انتشار موجة النّسويّة وما تحمله من أفكار مخالفة للشّريعة؛ فإنّ من الواجب على المصلحين أن يعتنوا بمقاومة هذه الموجة، ويبنوا أسوار الوقاية من أضرارها، وينقضوا أصولها، ويكشفوا زيف شعاراتها بالحجّة والبرهان."

فباب النّسويّة قد غفل عنه كثير من الدّعاة، واهتموا بباب الإلحاد دون النّظر لذلك الباب الخلفيّ له (النّسويّة)، فتوضيح خطر ذلك الفكر الإلحاديّ مهمّ جدًّا اليوم، لا سيما أنّه انتشر وتغلغل في المجتمع، حتّى أنّه اخترق الصّفّ الإسلاميّ نفسه بتيّار أقلّ مصادمة وراديكاليّة، فإنّ ذلك التّيّار يحاول التّوفيق بين الإسلام والحداثة، لا الإقصاء كما النّسويّة الصّريحة غير المتخفيّة.

ثم جاء في المنشور بعد المقدّمة

تفصيل غرضه التأكيد على ما جاء في المقدّمة والعنوان: "غير أنّ بعض من يقاوم هذه الموجة يتعامل بطريقة تزيد من انتشارها بدلًا من تقليصها، حيث يسلك بعض المعالجين لموجة النّسويّة أسلوب (الاستفزاز) و(الفجاجة) و(المناكفة)؛ ظنًّا منهم أنّها تنفع في التّحذير من هذه الموجة، وتبيّن المسلمة الصّادقة من الأخرى النّسويّة المتأسلمة.

وهم في الحقيقة بعيدون كلّ البعد عن هدي الأنبياء في الإصلاح، ولا علاقة لهم بالحكمة والموعظة الحسنة.

مثلًا: حين يقول أحدهم (القرآن هدم كل مقدّمات النّسويّة وأدلّتها حول المساواة بكلمة واحدة)؛ فإنّ ذهنك سينصرف إلى آية (وليس الذكر كالأنثى) أو (الرجال قوامون على النساء)؛ فهاتان آيتان في أساس الموضوع، ولكنّك تفاجأ بأنّ المغرّد يكتب بروح المناكفة: الكلمة هي (واضربوهن)،

ثم يزيد في مبالغته فيقول: إن هذه الكلمة من القرآن تقضي على فكرة الشراكة بين الزوجين!

وهو بهذا يربط بين رأيه الخاطئ القائل بأنّ (الزواج قوامة لا شراكة) وبين كتاب الله، فيجعل الآية متعلّقة بذلك!

وهذه جرأة في التّفسير لا مستند لها من لفظ الآية ولا من سياقها الذي ليس فيه نفي الشّراكة.

ومن المعلوم أن جُملة (واضربوهن) ليست هي الأساس في الاستدلال في هذا الباب ولا هي مركزية فيه كمثل قوله (الرجال قوامون على النساء) وقوله: (وليس الذكر كالأنثى) ولها سياقها الضيق، وشروطها، ولم يفعلها النبي ﷺ، بالإضافة إلى كثرة التطبيقات الخاطئة في الواقع لها، الخ..

ولكن موجب المناكفات يحدد اختيار الآية!".

وهنا وقفة مهمّة

نستطيع من خلالها رصد الخلل الذي يدور عليه الخلاف، وهو أنّ الرّدّ على النّسويّة ينبغي أن يكون بالطّبطبة وعدم تقرير الأحكام، رغم أنّ المعالجة أفضل، ولقد تعلّمنا ذلك في صناعة المحاور؛ أنّ تقرير الحُكم أولويّة عن وسائل الإقناع، وأن لا نستسلم للحظات الضّغط الرّاهنة، وهيمنة الغالب الذي يفرض مبادئه.

لنبدأ توضيح الخلل؛ لا بدّ أوّلًا أن نُصلح ذلك التّصور الذي يقول أنّ السّبب الرّئيسيّ لجعل النّساء تتّجه إلى النّسويّة هم الرّجال؛ فنصفهم بالذّكوريّين دون النّظر إلى كلامهم وعرضه على الشّرع، فإن كان كلامهم صحيح وأسلوبهم سيّء، قبلنا الكلام وأنكرنا الأسلوب.

أمّا رفض الكلام والتّصنيف؛ فلا علاقة له من بعيد أو من قريب بِنهج العلماء.

أوّل الخلل:

ولنوضّح أوّل خلل: هل السّبب الرّئيسيّ -كما أكّد في السّلسلة والمنشور- في انتشار النّسويّة هم الرّجال، فضلًا عن القول: "حين يكون الرد على النسوية سبباً في انتشارها"؟

ننقل من كتاب (فيمينزم) ما يردّ على ذلك الطّرح، ويثبت بُطلانه:

"تأثير الحداثة[1] على قضايا المرأة.

لقد كان النّظام الموجود في الأسرة والمجتمع أمرًا طبيعيًّا وصحيحًا حتّى عصر الحداثة؛ فكان الفقراء وطبقة الرّعايا يعتبرون حياتهم المريرة أمرًا طبيعيًّا لا مناص منه، واعتبرت المرأة أنّ سُلطة الرّجل وإطاعته هي السّبيل الوحيد في أسلوب الحياة الأسريّ، غير أنَّ الحداثة وضعت النّظام السّابق تحت الدّرس والتّحقيق.

وفي منظومة الحداثة، بناءً على حاكميّة العقل الإنسانيّ لا بدّ من قياس أيّ فرقٍ أو تمييزٍ بمعايير العقل البشريّ، ومن الطبيعيّ في هذه الأحوال أنّ يخطر على الأذهان السّؤال التّالي: لماذا ينبغي أن يكون الرّجال مسلّطون على النّساء؟ ولماذا تُلزم المرأة بإطاعة الزّوج؟

ومن ناحيةٍ أخرى، فمع الأخذ بعين الاعتبار احترام الحداثة المنقطع النّظير تجاه الإنسان بسبب تمتّعه بجوهر العقل، كان من الطبيعيّ أن يعتبروا المرأة إنسانًا بحدّ ذاتها، وأنّها تمتلك عقلًا، وأنّها تستحقّ الاحترام في كافّة جوانب الإنسان الحديث، فإذا كان التّعليم أمرًا ضروريًّا لنموّ العقل البشريّ؛ فلا ينبغي أن تُحرم النّساء منه، وقد جاءت هذه المسألة ضمن ظروفٍ كان التّعليم فيها إلزاميًّا للأولاد والرّجال، أمّا النّساء فكنّ يشهدنَ تناقضًا كبيرًا في ذلك من خلال حرمانهنّ من التّعليم.

تأكيد الحداثة على عدم قبول أيّ أمرٍ دون إثباتاتٍ عقليّةٍ صار سببًا لأن تشكّ المرأة في العديد من المسلّمات الاجتماعيّة من قبيل: التّشكيك في تأطير المرأة كربّة منزل، وفي وظائف المرأة، وفي قدراتها وإمكاناتها."[2]

انظر إذًا إلى "حين يكون الرد على النسوية سبباً في انتشارها" ثم انظر إلى " واعتبرت المرأة أنّ سُلطة الرجل وإطاعته هي السبيل الوحيد في أسلوب الحياة الأسري، غير أنَّ الحداثة وضعت النظام السابق تحت الدرس والتحقيق."

وللتأكيد: نسأل أيّ زمان كانت تعتبر فيه المرأة سُلطة الرّجل أمرًا عاديًا؟

"كانت النّظرة العامّة للمرأة في العالم الغربيّ هي أنّها شيء حقير، فكانت ممنوعة من التّصرّف في أيّ شيء، ومن حقّ زوجها التّصرّف في الأملاك الزّوجيّة دون أن تستطيع الرّفض، حتّى لا تستطيع أن تدافع عن نفسها أمام قانون القضاء؛ لتحيّزه للذّكر.  كان القانون الإنكليزيّ حتّى عام 1805م يبيح للرّجل (بيع زوجته) بأقلّ ثمن، التّعليم للمرأة كان نوعًا من الشّتيمة ( حتّى في منتصف القرن التّاسع عشر)"[3]

وفي تأثير الليبراليّة -التي هي وليدة الحداثة- على قضايا المرأة:

"إنَّ القيم الليبراليّة والمساحة المفتوحة التي ظهرت كنتيجةٍ للحريّة الليبراليّة، هيّأت الأرضيّة لتشكيل الاحتجاجات والانتفاضات والحركات المختلفة ومن ضمنها الحركة النّسائيّة. والليبراليّة تُؤكّد على الحقوق الطبيعيّة للإنسان (الحرية، والمساواة...)، وترى أنّ جميع هذه الميّزات تليق بكلّ إنسان فردًا فردًا، أمّا المرأة فلم ترَ أنَّ هذه الشعارات قد أدّت إلى أيِّ تغييرٍ في موقعيّتها، فاقتصرت على كونها ميّزاتٍ للذّكور فقط، ولذا فإنَّ تأكيد الليبراليّة على عموميّة وشمول هذه الحقوق والميّزات لجميع أفراد البشر تبعه عدم رضًا من الفِرق المحرومة، فإلى ما قبل ذلك كانت النّساء محروماتٍ من هذه الحقوق، وكان ذلك الحرمان يُعدّ أمرًا طبيعيًّا، ولكن مع ظهور الليبراليّة بدأ يُعدّ ذلك الحرمان من النّاحية النّظريّة ظلمًا وبُعدًا عن العدالة، وهيّأ أسباب عدم رضا المرأة؛ وبالنّتيجة أصبحت قيم الليبراليّة أسلحةً تُحارب بها النساء لتصل إلى أهدافها"[4]

إذًا اعتبار أنّ ذلك سببًا في انتشارها ليس صحيحًا، وإنّما منهج مفتقد للدّراسة الموضوعيّة في ملفّ النّسويّة من جهة، ومن جهة أخرى يفتقد فقه الواقع وما يجري من تغييرات فيه، واعتبار النّساء مسكينات دائمًا، يتمّ امتحانهنّ من قبل الذّكوريّين الظّالمين دائمًا، الذين ساعدوا في انتشار النّسويّة، كنوع من توضيح المظلوميّة، فعندما يكون هناك شبهات نسويّة فـ "نوضّح مكانة المرأة في الإسلام" وعندما يكون هناك تقرير بأصل العلاقة، ويوضّح الاختلافات، ويتكلّم عن الطّاعة يكون "هؤلاء الذّكوريّون متطرّفون ويزيدون من انتشار النّسويّة" فماذا؟ "نستكمل سلسلتنا حول مكانة المرأة في الإسلام".
هل رأيتم الخلل؟ في جميع الأحوال يكون الرّدّ على الذّكوريّة و"مكانة المرأة في الإسلام".

الخلل الثّاني:

أما الخلل الثّاني: فهو في شرح ما هي الفجاجة والمناكفة والاستفزاز!

فيمكننا القول بأنّ هناك بالفعل مَن يقول لأيّ امرأة متدثّرة أو نسويّة متأسلمة، ولنا ردود على هؤلاء[5]

لكن ما جاء في المنشور هو عين الخلل، توصيف المشهد: "مثلا: حين يقول أحدهم (القرآن هدم كل مقدمات النسوية وأدلتها حول المساواة بكلمة واحدة) فإن ذهنك سينصرف إلى آية (وليس الذكر كالأنثى) أو (الرجال قوامون على النساء) فهاتان آيتان في أساس الموضوع، ولكنك تفاجأ بأنّ المغرّد يكتب بروح المناكفة: الكلمة هي (واضربوهن)".

نسأل:

1- ما تفسير آية (الرّجال قوّامون على النّساء)؟

"أي: الرّجل قيّم على المرأة، أي هو رئيسها، وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجّت (بما فضّل الله بعضهم على بعض) أي: لأنّ الرّجال أفضل من النّساء، والرّجل خير مِن المرأة؛ ولهذا كانت النّبوّة مختصّة بالرّجال، وكذلك المُلك الأعظم؛ لقوله ﷺ: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ." رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك"[6]

2- ما تفسير (واضربوهنّ) التي يكون موقعها في نفس الآية التي ذُكرت فيها القوامة؟
" أي: إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهنّ ضربًا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي ﷺ: أنّه قال في حجّة الوداع : " واتّقوا الله في النّساء، فإنّهنّ عندكم عوان، ولكم عليهنّ ألّا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهنّ ضربا غير مبرح، ولهنّ رزقهن وكسوتهنّ بالمعروف " .
وكذا قال ابن عباس وغير واحد : ضربًا غير مبرح . قال الحسن البصريّ : يعني غير مؤثّر . قال الفقهاء : هو ألا يكسر فيها عضوا، ولا يؤثّر فيها شيئًا .
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلّا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلّا فقد حلّ لك منها الفدية ."[7]

ماذا نريد من ذكر التّفسير؟

هل وضع (الرّجال قوّامون على النّساء) مع (واضربوهنّ) هي مناكفة؟

إن كان الإجابة نعم، فلماذا جاءت في آية واحدة؟!

وإن كان التّفسير للأولى يفيد (التّأديب) والثّانية (تعتبر وسيلة بعد الهجر والوعظ للتّأديب)[8] فأين التّناقض؟ أين المناكفة هنا ؟!

بعدها أخذ الأمر يُعبّر أكثر عن الخلل "ثم يزيد في مبالغته فيقول: إن هذه الكلمة من القرآن تقضي على فكرة الشراكة بين الزوجين! وهو بهذا يربط بين رأيه الخاطئ القائل بأن (الزواج قوامة لا شراكة) وبين كتاب الله، فيجعل الآية متعلقة بذلك! وهذه جرأة في التفسير لا مستند لها من لفظ الآية ولا من سياقها الذي ليس فيه نفي الشراكة."

دعونا من الشخص المقصود بجملة (قوامة لا شراكة) فقد ردّ بنفسه على ذلك الكلام في تغريداته[9]

نريد التّحدث عن مبدأ الشّراكة نفسه، ونسأل: كيف تكون الحياة شراكة وقد قال الله -تعالى-: ﴿وللرّجال عليهنّ درجة﴾.

”قال ابن زيد في تفسير الآية: يُطِعنَ الأَزوَاجَ الرِّجَالَ، وليسَ الرِّجَال يُطيعونهنّ“.[10]
إذًا كيف تكون الطّاعة للزّوج، ولا تكون للمرأة، ثم نستحضر ونردّ هنا وهناك على مَن يقرّر ذلك المعنى، ونصفه بالمنفّر؟
ونتعمّد ذكر الشّراكة في كلّ موضع ونقد لما يتم وصفهم بِـ"الذكوريّين"؟ مَن الذي يتجرّأ هنا على التّفسير ليقرّر مصطلح الشّراكة النّسويّ؟

ما يُثير الغرابة والاستعجاب أنّ (هبة رؤوف عزت) تُؤكد على مضمون الشّراكة أيضًا، لكنّها تستخدم مصطلح "الشّورى" وتجعل القرار يكون للرّجل والمرأة والأطفال!
ولنا ردّ على كلامها "الشّورى أساس القوامة"[11] وردّ لأستاذ عمرو على كلامها في نقطة الشّراكة "الشّورى"[12]
والأكثر غرابة أنّنا اعتمدنا على كتاب "التّفكير النّاقد" في نقد كلاهما!

نعم ستجد الرّدود تحاول أن تقول: "لا نقصد تلك الشّراكة، ولكن...".
الأمر لا يحتمل ولكن، ولا النّاس سُذّج لنقول لهم أنّ القصد أن تتعامل معه في بيته، وتشاركه أنّها ربّة منزل في الدّاخل، وهو في الخارج!
نحن هنا نتكلّم عن الطّاعة والقرار الأخير والقيادة، فلا نريد التّأويلات المُرقِّعة لإقحامنا في دائرة مغلقة لا آخر لها، وقُل بصراحة أنّ الطّاعة للرّجل لا المرأة، ثم قرّر الإحسان والمودّة والرّحمة، لكن لا تقلب الفضل إلى أصل، وتُخفي الأصل، بل تنتقد مَن يقرّره!

فعندما يكون المنشور يتحدّث عن التّنفير في زمن الانسلاخ عن الدّين، والنّشوز والتّمرّد على الأزواج، فتستطيع أن تعرف أن تلك الدّعوة طبطبة لا معالجة للمشاكل.
وعندما تكون السّلسلة تتحدّث عن الاستثناءات مثل العمل، والخروج للدّعوة، والجهاد للنّساء، دون التّفصيل في الأصل الذي عليه الإشكالات، فهذا هو عين الخلل الذي تمّ نقده في المنشور أيضًا.

وفي الختام

لقد تعلّمنا في صناعة المحاور أن لا نستسلم للحظات الضّغط الرّاهنة التي تقتضيها ثقافة الغالب، فكما أنّنا درسنا عن التّوفيق بين الشّيوعيّة والإسلام وإنكار المعجزات، فاليوم التّحدي في منهج التّوفيق بين الإسلام والنّسويّة.

كُتب بواسطة فريق The Hunters

في يوم الجمعة 6 صفر 1444 الهجريّة، الموافق 2 سبتمبر 2022 الميلاديّة.

---

[1] والحداثة هي منهجٌ يُنكر أيَّ قدرةٍ أو اعتبار أو احترامٍ للقدماء أو للسنن الماضية ويقوم بمحاربتها، وفي المقابل يُدافع عن أيّ فكرٍ حديثٍ وجديد، ولذلك كان من أهم خصائص الحداثة:

-  العصريّة

-ومحاربة التقاليد.

[2] - كتاب فيمينزم (الحركة النسوية) مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية - نرجس رودگر تعريب: هبة ضافر-

[3]  بتصرف من كتاب مفهوم النسوية د.أمل ناصر الخريفي -مركز باحثات-، ويمكن مراجعة الآتي: المرأة بين الفقه والقانون - ص 21، وأيضًا: قصة حضارة - لول ديورانت

[4]  كتاب فيمينزم (الحركة النسوية) مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية - نرجس رودگر تعريب: هبة ضافر- ص39

[5] اقرأ من المنشور المجمع عن (المجتاو وأطفال الديجيتال): https://www.facebook.com/thehunterssociety1/posts/461661722252270

[6]  تفسير ابن كثير

[7] تفسير ابن كثير

[8]  ويجب أن يكون الضّرب غير مبرّح، وغير مدمٍ، وأن يتوقّى فيه الوجه والأماكن المخوفة، لأنّ المقصود منه التّأديب لا الإتلاف؛ لخبر: ( إنّ لكم عليهنّ ألاّ يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرهونه ، فإنْ فعلنَ فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح)
- الموسوعة الفقهية ( 10 / 24 )

[9]  https://t.me/etfhuko/2045

[10]  جامع البيان، ابن جرير الطبري، ج٤، ص٥٣٤، وجاء أيضا في الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، ص٥٥

[11]  مختصر أصول النسوية ص35

[12] https://www.youtube.com/watch?v=y28v67BtkHw